أبو ظبي تخصص بعض الأراضي لإسكان ذوي الدخل المتدني

أبو ظبي تخصص بعض الأراضي لإسكان ذوي الدخل المتدني:biggrin:



أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مؤخراً عن نيتها بناء مجمعات جديدة للعمال لخدمة الأسر ذات الدخل المتدني. كما ستعمل المؤسسة على تخصيص حوالي 40% من المشاريع السكنية المستقبلية للعائلات.


الأربعاء 23 يوليو 2008 - 10:25 GMT+4

أبوظبي لاتزال تعاني من نقص في المساكن المخصصة لدوي الدخل المنخفض

:IDunno:

تناط بالمؤسسة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها مسؤولية جعل بيئة الأعمال التجارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي تسعى فيه العاصمة إلى دعم برنامج تنويع القطاع الصناعي فيها. واعتمدت أبو ظبي سياسة اقتصادية أوسع نطاقاً عن طريق إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة صممت خصيصاً لجذب الأعمال التجارية الأجنبية هذا على الرغم من أن الإمارة تنتج 10% من النفط الخام في العالم وتحتوي على 5% من احتياطي الغاز العالمي.

وبات تطوير مشاريع سكنية للعمال حاجة ملحة مع الاعتماد بدرجه كبيرة على العمال ذوي الأجور المنخفضة من الخارج وبسبب ارتفاع الإيجارات السكنية. ويعد توفير مساكن منخفضة التكاليف جزءاً لا يتجزأ من عملية تشجيع الشركات الدولية للانتقال إلى الإمارة.

وقال المهندس خادم صوايح المهيري، المدير التنفيذي لخدمات العمالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: 'يهدف إنشاء مجمعات للعمال إلى توفير مساكن اقتصادية ومريحة بالنسبة للعمال ذوي الدخل المحدود في قطاعات الصناعة والبناء'.

زيادة الاستثمار في أبو ظبي:wink:

لا يعاني اقتصاد أبو ظبي من نقص في الاستثمار بسبب تعزيز الإمارة لنفسها على أنها مقصد سياحي وجسر جوي، حيث تشير التقديرات إلى إنفاق الإمارة لمبلغ يصل إلى 200 مليار دولار لتطوير المدينة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة.

أما على المدى القصير، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3% على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وسيعمل العدد الكبير من العمال المغتربين على تنفيذ مثل هذا النمو الأمر الذي سيدعم الحاجة إلى كميات إضافية كبيرة من المباني السكنية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى وصول عدد العمال الذين يعيشون في هذه المدن إلى 400.000 بحلول عام 2010، 30.5% منهم يحصلون على رواتب متدنية، مع توقع ارتفاع العدد ليصل إلى 800.000 عامل مع نهاية عام 2012، 33.75% منهم يحصلون على رواتب مدنية.

ونشرت هذه التوقعات بعد أسابيع قليلة من تحذير دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي من أن المدينة تواجه تحدياً في قطاع الإسكان بسبب عدم توازن نسبة العرض إلى الطلب في الطبقتين ذوات الدخل المتوسط والمدني.


الحاجة لتوفير مساكن بأسعار محتملة:frown:

اتهم مسؤولون حكوميون في وقت سابق من هذا العام المطورين بالتركيز كثيراً على العقارات التي تستهدف الأثرياء، متجاهلين توفير مزيد من المساكن بأسعار معقولة. وطرح المسؤولون فكرة إلزام الشركات المطورة تخصيص 20% من الوحدات السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض.

واعتبر بعض المسؤولين عدم توازن الخيارات المتاحة من العوامل المساهمة في زيادة تكاليف الإسكان، التي تسرع بدورها عملية التضخم.

وفي تعليق على هذا التحرك الأخير، قال بلير هاجكول، المدير التنفيذي لشركة 'جونز لانج لا سال': 'هناك اعتراف بالنقص الحاصل في قطاع المساكن وتظهر حدته في الطرف الأدنى من السوق. وقد استوعبت الحكومة في أبو ظبي أهمية توفير أماكن سكن للعمال ومنذ وقت طويل'.

وأشار إلى إعطاء الأولوية للتسليم والتسعير حيث كان التركيز على التملك الحر في قطاع الإسكان الفاخر، وسيدعم التركيز على توفير مساكن بأسعار محتملة النجاح في المستقبل. وكان النمو المسجل في الآونة الأخيرة خير دليل على حقيقة عدم توافر العرض في أي مكان. وقال تستهدف غالبية مشاريع الإسكان الجديدة والمخطط لها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة المستوى الأعلى من الزبائن ولذلك فإن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وسرت أحاديث كثيرة حول شروط المعيشة في المجمعات السكنية الحالية للعمال حيث تحدثت تقارير عن الاكتظاظ السكاني ومشاكل الصرف الصحي وسوء الصيانة في هذه المجمعات. واتخذت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تدابير لتنظيم نوعية أماكن الإقامة وتوفير بيئة جيدة للسكان من اجل التصدي لهذه المشكلة.

وأكد المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على نوعية هذه المشاريع في وقت سابق من هذا العام، قائلا 'ستبنى هذه المدن وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية وستكون نموذجاً للمدن السكنية مع مناطق سكنية وترفيهية ومطاعم ومراكز صحية وحدائق عامة ومساجد إلى جانب كل ما يلزم من خدمات'.

:biggrin: :biggrin: