الخليج يستعد لوداع الهنود: الأجور والتضخم تعيد الأجانب إلى د

من طرف **Abo y7ya** 13/5/2008, 1:05 am

حذرت جهات على صلة بشركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة والخليج عموماً، من أن أسواق المنطقة لم تعد قادرة على جذب عمال البناء الهنود، وذلك مع التضخم المتزايد الذي يدفع تكلفة الحياة صعوداً، وربط عملات المنطقة بالدولار، مما يضعف قدراتها الشرائية.

وقالت تلك الجهات إن قرابة عشرة ملايين عامل هندي بالخليج يبحثون عن فرص أفضل خارجه، أو حتى في بلدهم الأصلي، في حين بدأت شركات البناء في البحث عن عمال جدد في الصين وفيتنام ودول أخرى، وذلك تجنباً لخطر توقف المشاريع الموجودة حالياً بالمنطقة، والتي تقدر قيمتها بـ1.9 ترليون دولار.

وقال تلميذ أحمد، سفير الهند لدى الإمارات، إن قرابة 1.5 مليون عامل من مواطنيه يشعرون بالحيرة مع تراجع قدرة أجورهم الشرائية، وتقلص حجم تحويلاتهم إلى عائلاتهم بسبب انخفاض سعر صرف الدرهم.

وشرح أحمد لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الوضع قائلاً: "العمال الأجانب لا يعملون لأجل أنفسهم، بل لإعالة عائلاتهم في الوطن، فهم ليسوا من المستهلكين، إذ أن طعامهم وسكنهم على عاتق أصحاب العمل."

وقال أحمد إن سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار الضعيف يتراجع باستمرار، وذلك يقلص كثيراً قيمة التحويلات المالية المرسلة من العمال إلى عائلاتهم.

فقبل خمسة أعوام، كان أجر عامل البناء الهندي في الإمارات يعادل أربعة أضعاف الأجر في الهند، وقبل عامين ونصف، كان عامل البناء غير الماهر يتقاضى 600 درهم، أي ما يعادل 7200 روبية هندية، لكن بعد التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تعيشها البلاد بسبب التضخم، فإن هذا الأجر بات لا يتجاوز ما يعادل 6700 روبية.

وعلّق السفير الهندي على هذا الأمر بالقول: "هذا الفارق يشكل مبلغاً كبيراً بالنسبة للجميع، فما بالك بعمّال البناء الذين يحلون في أسفل الهرم الاجتماعي؟"

وأضاف: "الزوجة التي يقع على عاتقها تربية الأولاد وإرسالهم إلى المدارس باتت تتلقى من زوجها مبالغ تقل كثيراً عمّا كانت تتلقاه في السابق، وهذا ترتب عنه أعباء كبيرة."

وقد قادت هذه الحقائق إلى ردود فعل متنوعة بين العمال، فقبل أشهر، أعلن ما بين 30 إلى 40 ألف عامل هندي لدى شركة "أرابتك" للإنشاءات الإضراب لزيادة أجورهم، الأمر الذي عطّل العمل في برج دبي الذي من المتوقع أن يصبح لدى الانتهاء من الأعمال فيه، أعلى مبنى في العالم.

وبعد عشرة أيام من الامتناع عن العمل، وجدت الشركة نفسها مضطرة لرفع أجور العمال بمعدل 20 في المائة، وهو أمر قد ينذر بتحركات عمالية مستقبلية.

وإلى جانب أسعار صرف الدولار التي تضر بقيمة الدرهم، يتعرض الأجانب في الخليج إلى الآثار الخطرة لأزمة التضخم، حيث يسجل التضخم في الإمارات نمواً بنسبة 11 في المائة وفق الأرقام الرسمية، رغم أن البعض يشير إلى أن الرقم الحقيقي قد يعادل ضعف ذلك.

من جهتها، تبدو أوساط شركات البناء على صلة بمجريات الأحداث، وفي هذا الإطار، أقرّ سليم خان، المدير التنفيذي لشركة "تيرنر إنترناشيونال" التي تنفذ مجموعة من المشاريع في الشرق الأوسط قائلا: "تكاليف المعيشة في دبي باتت غالية للغاية، وأسعار المساكن على وجه الخصوص تصعد بسرعة وهي خارج السيطرة."

ورأى خان أن مستويات النمو المرتفعة التي تشهدها الهند حالياً وطفرة البناء التي تعيشها قد تدفع عمّال البناء إلى اختيار البقاء فيها عوض الانتقال إلى الخليج، وأضاف: "كان هناك تراجع في عدد العمال الراغبين بالحضور إلى دبي مؤخراً، خاصة مع تراجع الأجور وارتفاع التضخم."

وفي ظل هذا الواقع الذي قد يؤدي إلى تأخر العمل في الكثير من المشاريع المنتشرة في الخليج، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 1.9 ترليون دولار، تبدو شركات المقاولات في المنطقة متجهة نحو البحث عن العمال في مناطق أخرى بآسيا.

وفي هذا السياق، قال غاري هانزارد، أحد مدراء شركة "أرابتك": "بات من الصعب الحصول على عمال مهرة من الهند بأعداد كبيرة، وكان علينا البحث في أمكنة أخرى، وهنا قد يبرز دور الصين، كما قد نقصد فيتنام للهدف عينه."

لكن استمرار التضخم بوتيرة مرتفعة، وهو أمر يتوقعه الكثير من الخبراء، قد يمتد ليطال عمال البناء الجدد، بصرف النظر عن جنسياتهم، كما قد تشمل تأثيراته الأجانب في سائر قطاعات الاقتصاد